<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية تفاعلات واسعة ومتباينة بشأن التحول الجذري في سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، عقب نشر الدراسة الحديثة الصادرة عن «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC)، والتي كشفت عن تداعيات الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الدراسة أن تتسبب هذه السياسات في فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المقررة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مع مضاعفة الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الذي وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط. كما نبه التقرير إلى أن إجبار المرافق على استمرار تشغيل المحطات القديمة والمكلفة المعززة بالوقود الأحفوري ورفع الرسوم الجمركية سيكبد المستهلكين الأمريكيين زهاء 30 مليار دولار إضافية سنوياً في فواتير الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الإعلام الأمريكي هذه النتائج في سياق مقارنة حادة بين توجهات الإدارة الحالية والنهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن عبر قانون خفض التضخم، والذي استهدف دعم التحول الأخضر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة «أي بي سي نيوز» نقلاً عن وكالة «فرانس برس» الأبعاد الاقتصادية والبيئية للدراسة، مشيرة إلى أن التراجع عن الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيدان قطاع الطاقة إلى المربع الأول ويمهدان لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة المنزلية تبلغ 25% في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّط موقع «بوليتيكو» الضوء على تعقيدات المشهد التشريعي والتنفيذي، كاشفاً أنه رغم نجاح التكتل الجمهوري في تفكيك وإلغاء حوافز ضريبية تجاوزت 540 مليار دولار كانت مخصصة لدعم السيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، إلا أن ما يقارب 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أُقرت في عهد بايدن تمكنت من النجاة من القرارات والإلغاءات المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشبكة ذلك إلى صعوبة تفكيك بعض الالتزامات المالية التي تم تعاقدها بالفعل أو تلك المستمرة في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة التي باتت تعتمد على تلك الاستثمارات لإنشاء الوظائف وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليلات الاقتصادية، نقل موقع «أحلام مشتركة» عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات تتقاطع مع نتائج دراسة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مؤكداً أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضاعف الضغوط على ميزانيات الأسرة. وقدم الموقع مقتطفات تنبه إلى أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتصل إلى تداعيات صحية باهظة ومباشرة على المواطنين جراء التلوث الناتج عن استمرار تشغيل المحطات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت منصة «كناري ميديا» المتخصصة في تحولات الطاقة قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ فبينما اعتمدت إدارة بايدن سياستها المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر باعتباره عبئاً مالياً وهدراً للموارد، مراهنة بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم استمرار المحللين في التشكيك في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث أكدوا أن التركيز على الوقود الأحفوري وضغط النفقات الموجهة للتحول الأخضر يستهدفان حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار، ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على عمليات الاستخراج والإنتاج. وترى هذه الأوساط أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة كان سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية، مشددة على أن النهج الحالي يعيد التركيز إلى تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.</div></p>

700 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي من «أحفوري» ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خطة تقليص الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة تحذيرات متزايدة من قِبل مسؤولين سابقين وخبراء اقتصاد، عقب إجراء اقتطاعات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قادتها «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) برئاسة إيلون ماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية صعوبة تحديد الهدف الدقيق الذي تسعى مبادرة «DOGE» إلى تحقيقه عبر هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المسؤول السابق من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة ستنعكس سلباً على النتائج المباشرة للتحصيل الضريبي والإيرادات العامة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إضعاف القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من كفاءة عمليات التدقيق والمتابعة المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت إدارة الضرائب الفيدرالية، ابتداءً من فبراير 2025، إنهاء خدمات وتسريح أكثر من ربع القوى العاملة لديها، والتي كانت تُقدر بنحو 100 ألف موظف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التخفيضات تقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن مراقبين ينبهون إلى أن تقليص موظفي التدقيق قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات حجم الوفر المالي المتحقق من تسريح العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي مصلحة الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ذا غارديان» أشارت إلى أن مبادرة DOGE تتجه لمرحلة جديدة تتضمن إدماج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، مما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس عن إقرار إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها المرجوة بالكامل، مع إشارات إلى احتمالية تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أفادت «رويترز» بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة أولياً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية. فورتشن: أكدت التقارير التحليلية للمجلة أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح والتوظيف قد تكبد الدولة خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.</div></p>

هل يقود إيلون ماسك الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية؟

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «e7»، الثلاثاء، عن نتائجها المالية عن الربع الثاني 2026 والنصف الأول 2026 المنتهية في 30 يونيو 2026. وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><h2>تحسن ملموس</h2><p class='article-text'>قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7: «حققت مجموعة e7 أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة النمو خلال الربع الثاني، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية الذي أسهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق تحسن ملموس في الربحية التشغيلية. وتعكس النتائج التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على حلول الهوية، إلى جانب متانة نموذج أعمال المجموعة وتكامل قطاعاتها المختلفة. كما تتيح لنا ميزانيتنا العمومية الخالية من الديون مواصلة الاستثمار بصورة انتقائية في فرص النمو، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال، بما يسهم في ترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين».</p><p class='article-text'>وقال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7: يعكس أداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 قوة التنفيذ في قطاع حلول الهوية، وتحسن مزيج الإيرادات، واستمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني، واصلت المجموعة تحقيق نمو على أساس سنوي في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، رغم الأداء الأقل زخماً في بقية وحدات الأعمال. كما واصلنا خلال الفترة توسيع قدراتنا المادية والرقمية في مجالات الهوية والتعليم والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز حضورنا الدولي في حلول الهوية السيادية.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، الذي ارتفعت إيراداته بنسبة 47.5% لتصل إلى 221.8 مليون درهم، بما يمثل 61.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، مدعوماً بارتفاع أحجام برامج الهوية الحكومية وإبرام عقود دولية جديدة، مع تعويض جزئي لانخفاض مساهمة بعض البرامج المنفذة خلال العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.2% لتبلغ 188.9 مليون درهم مقارنة بـ 177.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق. كما سجل قطاع حلول الهوية نمواً في الإيرادات بنسبة 30.1% لتصل إلى 112.4 مليون درهم، وهو ما عوض انخفاض الإيرادات في قطاعي حلول الطباعة والتعليم والحلول اللوجستية، نتيجة اختلاف توقيت تسجيل الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، إلى جانب انخفاض الطلب من بعض عملاء التعبئة والتغليف غير الأساسيين، واختلاف توقيت تنفيذ بعض العقود.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 34.4% ليصل إلى 118.2 مليون درهم، مع توسع هامش إجمالي الربح إلى 33.0% مقارنة بـ 30.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بتحسن مزيج المبيعات، ولا سيما ارتفاع مساهمة إيرادات قطاع حلول الهوية ذات الهوامش الأعلى.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش إجمالي الربح خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 33.3%، متأثراً بارتفاع تكاليف الاستعانة بمصادر خارجية وتكاليف التوزيع.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 51.9% لتصل إلى 79.0 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.0% مقارنة بـ 17.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتبلغ 42.7 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.6% مقارنة بـ 21.7% في الفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس استمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية رغم اعتدال وتيرة نمو الإيرادات خلال الربع.</p><p class='article-text'>ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 99.3% على أساس سنوي ليبلغ 67.0 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويعزا هذا النمو إلى تحسن الأداء التشغيلي للمجموعة، إلى جانب انخفاض خسائر تعديلات القيمة العادلة للضمانات إلى 0.6 مليون درهم، مقارنة بـ 29.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وباستثناء أثر تعديلات القيمة العادلة للضمانات، ارتفع صافي الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 6.8% ليبلغ 67.6 مليون درهم. وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة بنسبة 183.4% على أساس سنوي ليصل إلى 36.1 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 184.9% ليبلغ 32.9 مليون درهم.</p><h2>التدفقات النقدية</h2><p class='article-text'>حافظت مجموعة e7 على متانة ميزانيتها العمومية وخلوها من الديون كما في 30 يونيو 2026، مع أرصدة نقدية وودائع مصرفية بلغت 400.6 مليون درهم. واحتفظت المجموعة بمرونة مالية قوية، رغم قيامها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 203.6 ملايين درهم واستثمار 64.1 مليون درهم في النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2026، خُصص معظمها للاستثمارات الرأسمالية المرتبطة بالنمو، وعلى رأسها التوسع في الطاقة الإنتاجية لجوازات السفر.</p><p class='article-text'>كما تحسن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية ليبلغ 9.9 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 55.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الأداء التشغيلي، حيث ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل إلى 86.0 مليون درهم مقارنة بـ 56.0 مليون درهم.</p>

358.2 مليون درهم إيرادات المجموعة بنمو 22.8%

61 مليون درهم أرباح «e7» خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>تواصل طيران الإمارات تعزيز مرونة السفر ومنح عملائها خيارات أوسع للتحكم في خطط رحلاتهم، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل أحدث التسهيلات إمكانية تغيير مواعيد السفر مجاناً، وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر، إلى جانب التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، بما يمنح العملاء مزيداً من المرونة والطمأنينة عند التخطيط لرحلاتهم.</p><h2>تغيير مجاني</h2><p class='article-text'>واعتباراً من 10 أغسطس 2026، يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي تغيير تاريخ سفرهم مجاناً ولعدد غير محدود من المرات. وتشمل هذه المرونة فئة تذاكر "Saver" و"Flex" في الدرجة السياحية، وتذاكر "Special" و"Saver" و"Flex" في درجة الأعمال*. أما فئة تذاكر "Flex Plus" في الدرجة السياحية والسياحية الممتازة والأعمال، إلى جانب تذاكر الدرجة الأولى، فتظل مرنة بالكامل، بما يتيح للعملاء تعديل خطط سفرهم وفق شروط هذه الفئات.</p><h2>رسوم أقل</h2><p class='article-text'>وخفضت طيران الإمارات بشكل كبير رسوم استرداد قيمة التذاكرعلى الرحلات إلى دبي. وأصبحت الرسوم 50 دولاراً أميركياً لفئة تذاكر Saver و25 دولاراً لفئة تذاكر Flex في الدرجة السياحية. أما في درجة الأعمال، فتبلغ رسوم الاسترداد 50 دولاراً لفئة تذاكر Special وSaver، و25 دولاراً لفئة تذاكر Flex.</p><p class='article-text'>ومع إتاحة التغيير المجاني وغير المحدود لمواعيد السفر إلى دبي، تمنح هذه الخطوة العملاء مرونة أكبر لتعديل حجوزاتهم أو إلغائها برسوم محدودة، بما يتناسب مع ظروفهم وخطط سفرهم.</p><p class='article-text'>كما يحصل العملاء المسافرون إلى أي وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات على تغيير مجاني واحد لموعد السفر للتذاكر المحجوزة اعتباراً من 2 أبريل 2026، ويشمل ذلك الرحلات التي تتضمن توقفاً أو ربطاً عبر دبي. كما يمكن للعملاء تثبيت السعر لمدة 24 ساعة دون رسوم أثناء استكمال خطط سفرهم واتخاذ قرار الحجز النهائي.</p><h2>تأمين شامل</h2><p class='article-text'>وتقدم طيران الإمارات التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، والذي يوفر تغطية لمجموعة واسعة من الحالات. وتشمل المزايا تغطية إضافية في حالات النزاعات، مع تعويض النفقات الطبية بما يصل إلى 25 ألف دولار، وإمكانية تمديد الرحلة مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً. ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر.</p><p class='article-text'>كما تشمل التغطية إلغاء الرحلات وتأخر الأمتعة أو فقدانها، إلى جانب تغطية غير محدودة للنفقات الطبية حول العالم والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>ويتوفر برنامج "التأمين الشامل للسفر" مقابل تكلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للعملاء في 27 دولة، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.</p><p class='article-text'>وفي حال تعطل الرحلات، توفر طيران الإمارات الإقامة مباشرة للعملاء المتأثرين. وإذا تأثرت رحلات الربط اللاحقة على ناقلات أخرى، أو لم تتوفر رحلات لطيران الإمارات، تعمل الناقلة على إعادة حجز العملاء إلى وجهاتهم النهائية دون أي تكلفة إضافية، بما في ذلك الحالات التي تنتج فيها الإلغاءات عن اضطرابات أو إغلاق للمجال الجوي.</p><h2>سكاي واردز</h2><p class='article-text'>ويمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات الوصول إلى فئات عضوية أعلى بصورة أسرع، مع فرصة كسب المزيد من الأميال خلال رحلاتهم. وحتى 31 أغسطس2026، وتم خفض متطلبات فئات العضوية بنسبة 20%، ما يجعل الوصول إلى الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية أكثر سهولة.</p><p class='article-text'>كما يحصل الأعضاء على 20% أميال فئة إضافية عند السفر على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي، و20% أميال سكاي واردز إضافية على رحلات طيران الإمارات المحجوزة عبر موقع طيران الإمارات.وتتاح العروض لأعضاء الفئة الزرقاء الذين لديهم رصيد لا يقل عن 5 آلاف ميل سكاي واردز.</p>

تغيير مواعيد السفر مجاناً وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر

طيران الإمارات تمنح العملاء المزيد من التسهيلات لتعزيز مرونة السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات رسخت مكانتها إحدى أبرز الدول الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى استثمارات كبيرة وبنية مؤسسية متقدمة وقدرة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، إلى جانب نجاحها في استقطاب الكفاءات العالمية وتعزيز استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير التنمية العالمية 2026 الصادر عن البنك الدولي أن الإمارات تواصل ترسيخ موقعها بين الدول القليلة عالمياً التي تحقق تقدماً ملموساً في بناء وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي رائدة ومتقدمة من الصفر، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي بعنوان «وعد الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نجحت دولة الإمارات في تطوير عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي «فالكون» المبتكرة خصيصاً لدعم اللغة العربية والعمل بها بكفاءة أعلى. </div></p><p class='article-text'>ويعود هذا الإنجاز إلى «معهد الابتكار التكنولوجي» في الإمارات، والذي برز كواحد من أهم الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في إصدار نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومفتوحة الأوزان؛ مما يتيح للمستخدمين والمطورين حول العالم إمكانية تنزيلها وتعديلها بحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقطاب المواهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لدورها الفاعل في رسم سياسات المستقبل، أُدرجت دولة الإمارات كواحدة من بين 17 اقتصاداً من ذوي الدخل المرتفع التي شاركت واستجابت للنموذج الأساسي لـ«استطلاع الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل حوكمة أفضل»، وهو الاستطلاع الذي أجراه البنك الدولي خصيصاً لجمع البيانات والمعطيات الأساسية المعتمَدة في إعداد تقريره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، سجلت الإمارات في عام 2025، إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا والمملكة العربية السعودية وسويسرا، أعلى معدل لصافي تدفق العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي لكل 10000 عضو على منصة «لينكد إن» وفقاً لمعطيات تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في صدارة دول العالم من حيث التدفق الإيجابي لـ«أفضل مؤلفي ومخترعي الذكاء الاصطناعي» في عام 2025، حيث وصل صافي التدفق إليها إلى 2.58 نقطة؛ وهو ما يعكس تحولاً جذرياً لافتاً بالمقارنة مع المتوسط التاريخي لصافي تدفق هذه الفئة من كبار المخترعين للإمارات بين عامي 2011 و2024، والذي كان يُقدر بـ (-2).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن الإمارات عززت هذا التوجه عبر تقديم حوافز للإقامة طويلة الأجل لخبراء الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المنظومة الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية في مجالات هندسة الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج وتعلم الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطبيقات ذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صنف التقرير الإمارات ضمن أعلى 10 دول عالمياً من حيث استخدام «تشات جي بي تي» نسبةً إلى عدد مستخدمي الإنترنت، وهو ما يعكس سرعة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تنمية المهارات، أشار البنك الدولي إلى أن الإمارات دمجت محو الأمية في الذكاء الاصطناعي ضمن إطارها الوطني للكفاءات، بما يركز على الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، والتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بالمخاطر والأخلاقيات، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية لإعداد القوى العاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الحوكمة الحكومية، أبرز التقرير أن الإمارات أنشأت مسؤولين تنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الاتحادية، إلى جانب جهة اتحادية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات والحكومة الرقمية، وهو ما اعتبره البنك الدولي نموذجاً يعزز قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات فعالة بشأن شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة بنيتها الرقمية وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تجربة الإمارات تعكس نموذجاً للدول التي لا تكتفي بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تعمل أيضاً على تكييفها وتطويرها محلياً بما يخدم احتياجاتها اللغوية والاقتصادية، وهو النهج الذي أوصى به البنك الدولي لمعظم الاقتصادات النامية باعتباره المسار الأكثر واقعية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق المقارنات الاقتصادية التي أجراها التقرير بين حجم الإنفاق العالمي والناتج المحلي للدول، تم تسليط الضوء على حجم النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2026 لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة، والتي تُقدر بحوالي 775 مليار دولار.</div></p>

نجحت في بناء مركز تنافسي عالمي للمواهب التقنية

البنك الدولي: الإمارات من أبرز القوى العالمية في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مقر رواد أعمال دبي» عن تعاونه مع «ماستركارد» بدعم من «بيمو» لإدارة المصروفات، لإطلاق مبادرة مالية جديدة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من خفض التكاليف، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة إدارة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأصحاب الأعمال المؤهلين الاستفادة من مبلغ تتجاوز قيمته 10000 درهم خلال السنة الأولى، بما يشمل عاماً كاملاً من الوصول المجاني إلى منصة بيمو لإدارة المصروفات للشركات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 2% على صرف العملات الأجنبية، ومصاريف الإعلانات عبر بطاقات الدفع للشركات من ماستركارد، إضافة إلى مجموعة من العروض والمزايا الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة للجهات المشاركة استرداد تكاليف غير ظاهرة سابقاً تراوح قيمتها عادة بين 500 و1200 درهم شهرياً، إلى جانب توفير أكثر من 60 ساعة شهرياً من الأعمال الإدارية من خلال الإدارة الآلية للمصروفات. كما تسهم في تقليص المدة اللازمة لإقفال الحسابات في نهاية الشهر من تسعة أيام إلى ثلاثة أيام في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مالية تدعم النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل إدارة المصروفات إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تستنزف العمليات اليدوية وقتاً وجهداً يمكن استثمارهما في تطوير المنتجات، وخدمة العملاء، والتوسع في الأسواق. إذ يلجأ رواد الأعمال في كثير من الأحيان إلى استخدام بطاقاتهم الشخصية، وجمع الإيصالات يدوياً، ومتابعة النفقات والمصروفات عبر أنظمة متعددة، فضلاً عن تخصيص وقت طويل لمطابقة المصروفات في نهاية كل شهر. وينتج عن ذلك تكاليف غير ضرورية، ومحدودية في المتابعة، إلى جانب استنزاف الوقت الذي يمكن توجيهه لخدمة العملاء وتحقيق النمو وزيادة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعالج المبادرة هذه التحديات من خلال حل موحد ومتكامل يجمع بين بطاقات الشركات المدعومة من ماستركارد، وإدارة المصروفات الآلية عبر بيمو، وتتبع النفقات بشكل فوري، والتكامل مع منصات المحاسبة، ومنها كويك بوكس، وزيرو، وزوهو. كما يمكن للمؤسسين إصدار بطاقات لأعضاء فرقهم، وتحديد حدود الإنفاق وضوابط الموافقة، وجمع الإيصالات آلياً، ومراقبة مصروفات الشركة بشكل فوري عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين الاسترداد النقدي على مصروفات الأعمال الحالية، والحوافز الحصرية من الشركاء، ومزايا السفر، وضوابط الإدارة المالية الآلية، صُمم هذا الحل لتقديم قيمة فورية وملموسة منذ اليوم الأول، بما يساعد المؤسسين على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وتعزيز الترشيد المالي، والتركيز على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والشراكة الاستراتيجية للمدينة الرقمية بين حكومة دبي وماستركارد، تسهم هذه المبادرة في تعزيز البنية التحتية المالية المتاحة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر للمؤسسين الأدوات اللازمة لتأسيس أعمال أكثر مرونة، والتوسع بثقة انطلاقاً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تعمل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ضمن بيئة أعمال تتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل كفاءة الإدارة المالية والسيولة عاملين أساسيين لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ونلتزم من خلال مقر رواد أعمال دبي بتزويد المؤسسين بحل عملي يعالج التحديات الفعلية التي تواجه أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: توفر هذه المبادرة قيمة ملموسة عبر خفض التكاليف، وتعزيز ضوابط الإدارة المالية، وتوفير رؤية أوضح حول النفقات، بما يتيح لرواد الأعمال التركيز على أولوياتهم الأساسية المتمثلة في تنمية شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها. كما تعكس التزامنا الأوسع ببناء منظومة مرنة وداعمة لرواد الأعمال، تمكّنهم من النجاح وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: يهدف مقر رواد أعمال دبي إلى تمكين مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول بسهولة إلى الدعم الملائم، والشركاء الاستراتيجيين، والأدوات اللازمة في الوقت المناسب. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ماستركارد»، وبدعم من «بيمو»، التزامنا بتوفير حلول عملية عالية الأثر تلبي الاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال دعم هذه الشركات في تعزيز كفاءة إدارة التكاليف، وتحسين مستوى الشفافية المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، يسهم البرنامج في ترسيخ أسس قوية لنمو مستدام ينطلق من دبي نحو الأسواق العالمية. كما تؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أعمال أكثر مرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى «ماستركارد»: نحن في «ماستركارد» نلتزم بمهمة واضحة تتمثل في تعزيز الاقتصادات، وضمان مواكبة الشركات كافة، مهما كان حجمها، مسيرة التطور والنمو. وعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، عملنا جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومجتمع الأعمال في دبي للمساهمة في تطوير منظومة تجارية قوية ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في إطار برنامجنا الإقليمي «من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية» لتعزيز المرونة، يأتي تعاوننا الأخير مع «مقر رواد أعمال دبي» وشركة «بيمو» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم غوراني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ «بيمو»: فخورون بشراكتنا مع مقر رواد أعمال دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرتنا بصفتنا شركة انطلقت من دبي لخدمة مجتمع الأعمال فيها. تتميز الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة بطموحاتها الكبيرة ووتيرتها المتسارعة، ونحن سعداء بالمساهمة في تمكينها عبر حلول مالية ذكية ومرنة تواكب تطلعاتها. ومن خلال هذا التعاون، نوفر لرواد الأعمال أدوات مالية بمستوى المؤسسات الكبرى، تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة عليا، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، والنمو بثقة واستدامة. ونؤمن بأن توفير البنية التحتية المناسبة منذ المراحل الأولى يسهم في تسريع نمو الشركات بما يدعم رؤية دبي لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الشراكة دور مقر رواد أعمال دبي بوصفه منصة محورية للتعاون على مستوى المنظومة، إذ يجمع بين شركاء القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات العملية لرواد الأعمال. ومن خلال التعاون مع «ماستركارد» و«بيمو»، يستمر المقر في توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.</div></p>

أطلقها «مقر رواد أعمال دبي» بالتعاون مع «ماستركارد» وتستهدف خفض التكاليف التشغيلية

مبادرة جديدة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستشار الاقتصادي محمد العريان في نشرته الأسبوعية التحليلية أن الأسبوع الماضي عكس بوضوح حجم الضغوط المتزامنة، التي تواجه الاقتصاد العالمي، إذ تتشابك التوترات الجيوسياسية مع اضطرابات سلاسل الإمداد، والتوسع الضخم في استثمارات الذكاء الاصطناعي، واستمرار استخدام الأدوات الاقتصادية في الصراعات الدولية، وهو ما يزيد صعوبة قرارات الشركات وصناع السياسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب العريان لا تزال الأسواق منقسمة بين من يراهن على تجاوز هذه التحديات سريعاً، ومن يرى أن حالة عدم اليقين ستظل العامل الأكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت التطورات الأخيرة في الصراع بين أميركا وإيران، إلى جانب الهجمات التي عطلت الملاحة في البحر الأحمر، إلى تجدد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، بعدما كانت الأسواق قد بدأت في التكيف مع اضطرابات مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم ذلك في ارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة في وقت كانت فيه البنوك المركزية تأمل أن تكون قد اقتربت من إنهاء معركة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أعلنت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية جديدة، تتراوح بين 10 % و12.5 % على عدد كبير من الشركاء التجاريين، مع فرض رسوم إضافية على بعض الدول مثل البرازيل وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العريان أن الأسئلة لم تعد تقتصر على تكلفة التجارة فقط، بل تمتد إلى مستقبل النظام التجاري العالمي، واتفاقيات، واحتمالات الردود الانتقامية من الدول المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الشركات تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى ضخ استثمارات رأسمالية غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي، كما أظهرت إعلانات شركات مثل ألفابت وتسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاستثمارات قد تعزز الإنتاجية على المدى الطويل فإنها ترفع حالياً احتياجات التمويل، وهو ما أدى إلى زيادة إصدارات الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصاً على آجال الاستحقاق الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير العريان إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تمثل في الوقت نفسه عاملاً قد يدعم جانب العرض مستقبلاً، لكنها تخلق أيضاً ضغوطاً تضخمية قصيرة الأجل، ما يزيد تعقيد مهمة البنوك المركزية في تحديد المستوى المحايد للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير لم يعد الجدل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمغلقة قضية تقنية فحسب، بل تحول إلى ملف استراتيجي يرتبط بالتنافسية الاقتصادية، والسيادة على البيانات، وأمن المعلومات، ومستقبل العلاقة بين الابتكار الخاص والأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة استمرار التباين بين الاقتصادات الكبرى، ففي الولايات المتحدة ظل سوق العمل قوياً، بينما عكس مؤشر مديري المشتريات اقتصاداً منقسم الأداء؛ إذ واصل قطاع الخدمات الصمود في حين واجه التصنيع ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ عمليات التسليم نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن اجتماع سبتمبر سيظل مطروحاً لاتخاذ قرار جديد إذا استمرت الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحسن بيانات توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في بريطانيا فتراقب الأسواق توجهات السياسة المالية بعد تعيين جون هيلي وزيراً للخزانة، وسط ترقب لمسار بنك إنجلترا في ظل استمرار ضغوط سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد خام برنت ارتفاعاً تجاوز 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع قبل أن ينهي التداولات قرب 97 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، إذ بلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.68 %، والألمانية 3.15 %، والبريطانية 5.03 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع النفط والعوائد إلى زيادة الضغوط على أسواق الأسهم، وكان مؤشر ناسداك الأكثر تراجعاً بين المؤشرات الأمريكية، بينما ارتفع الدولار، ووصل الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أربعة عقود أمام العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت بداية موسم نتائج أعمال الربع الثاني الضوء على استمرار نمو الإيرادات لدى شركات التكنولوجيا، لكن المستثمرين باتوا يركزون بصورة أكبر على مدى قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، بعدما ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع العريان أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي 28 و29 يوليو، رغم أن الأسواق باتت تسعر احتمالاً يقارب 40 % لرفع الفائدة، مقارنة بنحو 10 % فقط بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الفيدرالي سيحاول الموازنة بين خطر التشديد المبكر، الذي قد يبطئ الاقتصاد، وخطر ترك الضغوط التضخمية تتجذر، خصوصاً في ظل تأثيرات الجغرافيا السياسية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وهي عوامل لا تستطيع أسعار الفائدة وحدها معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يقتصر اهتمام الأسواق على الفيدرالي فقط، إذ تعقد هذا الأسبوع أيضاً اجتماعات كل من بنك اليابان وبنك إنجلترا، ومن المتوقع أن تحظى قرارات بنك اليابان بمتابعة واسعة نظراً لتراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ عقود، بينما يواجه بنك إنجلترا قراراً معقداً بين الاستمرار في التشديد أو بدء التحول نحو سياسة أقل صرامة مع استمرار تضخم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز البيانات المنتظرة هذا الأسبوع القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إضافة إلى ثقة المستهلك، والدخل والإنفاق الشخصيين، ومؤشر تكلفة التوظيف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدر بيانات مهمة من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وأستراليا والبرازيل والمكسيك، ما سيعطي صورة أوضح عن مسار الاقتصاد العالمي.</div></p>

الفيدرالي والنفط والذكاء الاصطناعي في اختبار واحد

محمد العريان: الأسواق العالمية تدخل أسبوعاً مفصلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات اليابانية خلال تداولات  الخميس، بدعم من أداء البنوك و شركات التكنولوجيا ،و أغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع ، ​إذ اقتفت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية أثر نظيراتها الأمريكية التي ‌صعدت خلال ​الليل، إلا أن التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من جانب بنك اليابان المركزي حدّت من المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر نيكاي 0.46 % ليصل إلى 66422.6 نقطة، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 % ليصل إلى 4053.88 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الليل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا ⁠لأسهم شركات أشباه الموصلات 0.4 % . وأعلنت شركة ألفابت أنها تتوقع إنفاق ما بين 195 مليار دولار و205 مليارات دولار على النفقات الرأسمالية، مقارنة بالخطة السابقة بإنفاق ما بين 180 و190 مليار ‌دولار لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري "تحسنت المعنويات بعد أن رفعت شركة ألفابت توقعاتها للاستثمارات وارتفعت أسهم شركات الرقائق الأمريكية ‌بشكل طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف " أثرت التوقعات بأن بنك ‌اليابان المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مبكرا سلبا على المعنويات. حتى ‌الآن، حاول البنك المركزي دعم ‌الاقتصاد مع رفع أسعار الفائدة، لكن هذا الموقف قد يتغير، وهو ما يمثل عاملا سلبيا ​للأسهم التي يقودها ‌الطلب المحلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، ارتفعت ​أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، ⁠حيث قفز سهم أدفانتست 4.11 % . وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 3.77 % .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق ​الذاكرة، ⁠فقد تخلى عن مكاسبه ⁠المبكرة لينهي التداول على انخفاض 3.72 %. كما تراجع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق لتنهي التداول بانخفاض بنسبة 0.02 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم البنوك ⁠بالتوازي مع عوائد السندات الحكومية اليابانية، التي ارتفعت على خلفية التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 2.78 %. كما ارتفعت أسهم كل من مجموعة سوميتومو ميتسوي ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه الماليتين بأكثر من 2% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم قطاع ‌التجزئة، التي تعتمد على الطلب المحلي، إذ تراجعت أسهم تاكاشيمايا 6.14 %لتصبح أكبر ​الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي. كما تراجعت أسهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة بنسبة 4.65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين حوالي 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 44 %، وانخفض 53 %، ​وظل 2% من الأسهم ‌دون تغيير.</div></p>

المؤشرات اليابانية خضراء بدعم أداء البنوك و شركات التكنولوجيا

الإمارات في المركز التاسع عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب «أونكتاد»

محمد بن راشد: هدفنا استقطاب 240 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً

<h2>إعادة الحجز على رحلات بديلة دون تكلفة إضافية</h2><h2>تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة</h2><h2>تغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء</h2><h2>ضمان مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية</h2><h2>تمديد الرحلة حتى 30 يوماً دون رسوم إضافية</h2><h2>إقامة فندقية عند تعطل التشغيل وإغلاق المجال الجوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة أو عندما تتضمن خطط سفرهم رحلات على ناقلات جوية أخرى، وذلك من خلال إعادة حجزهم على رحلات بديلة دون أي تكلفة إضافية. ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إلغاء الرحلات نتيجة ظروف أو أحداث مرتبطة بالنزاعات. ويمنح البرنامج الجديد العملاء مستوى أعلى من الطمأنينة والثقة منذ لحظة حجز رحلاتهم، من خلال توسيع نطاق التغطية الطبية ضمن منتج التأمين المقدم بالتعاون مع شركة «ترافل غارد»، إلى جانب حزمة إضافية من خدمات الدعم التي توفرها طيران الإمارات، استكمالاً للمزايا المتاحة ضمن برامج التأمين الحالية.</div></p><h2>الحماية والطمأنينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «أظهرت ملاحظات العملاء أن الرغبة في السفر لا تزال قوية، إلا أن هناك حاجة متزايدة إلى حلول أكثر شمولاً في مجال تأمين السفر. ومن هذا المنطلق، حرصنا على تطوير منتج يلبي تطلعات عملائنا ويوفر لهم مستويات أعلى من الحماية والطمأنينة. وبالتعاون مع شركة «ترافيل غارد»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع التأمين، يسعدنا تقديم منتج مطور يجمع بين الشمولية والمرونة ويوفر تغطية أوسع لمجموعة أكبر من الظروف». وأضاف: «مع استمرار الطلب القوي على السفر خلال موسم الصيف، نفخر بتوفير مزيد من الثقة والمرونة لعملائنا عند التخطيط لرحلاتهم إلى دبي وعبرها، من خلال منظومة متكاملة من الحماية والمزايا عند الحجز مع طيران الإمارات».</div></p><h2>معايير جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راسل أنطونيو، رئيس الأعمال والشراكات العالمية في «ترافل غارد»: «تستند شراكتنا الممتدة مع طيران الإمارات إلى التزام مشترك بالارتقاء بتجربة العملاء. ومن خلال توظيف خبرات الطرفين، يقدم هذا المنتج الجديد للتغطية الشاملة مستوى متقدماً من الحماية يرسخ معايير جديدة في القطاع ويلبي احتياجات المسافرين اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج «التأمين الشامل للسفر» تعويضات عن إلغاء الرحلات، وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم، فضلاً عن مجموعة واسعة من المزايا الأخرى. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضاً عن النفقات الطبية يصل إلى 25 ألف دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوماً دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'>ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من وعد طيران الإمارات بالسفر بـ«تميز دائم»، وحرصها على رعاية العملاء، تواصل الناقلة توفير خدمات إقامة فندقية يديرها فريقها مباشرة خلال حالات التعطل التشغيلي، بما في ذلك إغلاق المجالات الجوية، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الحالية التي تركز على العملاء، مثل إمكانية تغيير تاريخ السفر دون رسوم للتذاكر المحجوزة اعتباراً من 2 أبريل، وخدمة تثبيت السعر لمدة 24 ساعة من دون رسوم، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر وراحة وطمأنينة في مختلف مراحل رحلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوفر برنامج «التأمين الشامل للسفر» مقابل تكلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للعملاء، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل نطاق تطبيق برنامج «التأمين الشامل للسفر» حالياً: النمسا، والبحرين، وبلجيكا، وكندا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، والكويت، ومالطا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.</div></p>

أول ناقلة جوية في العالم تقدم تأميناً متكاملاً

طيران الإمارات تطلق برنامج «التأمين الشامل للسفر»

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">«في العالم شيئان حتميان: الموت والضرائب».. هكذا يقول الفيلسوف والدبلوماسي الأمريكي بنجامين فرانكلين، أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية، وهي مقولة ما زالت تعكس حقيقة راسخة في تاريخ البشرية، إذ ارتبطت الضرائب بتطور الحضارات منذ بداياتها الأولى. وتعود أقدم السجلات الموثقة للضرائب إلى مصر القديمة حوالي عام 3000 قبل الميلاد، حيث كانت الدولة تعتمد على فرض ضرائب على المحاصيل والسلع والعمل كوسيلة لتمويل الحكم والمشروعات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضارات القديمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحضارات القديمة، كانت الضرائب جزءاً أساسياً من تنظيم المجتمع؛ ففي مصر القديمة كان المزارعون يقدّمون جزءاً من إنتاجهم للسلطة الحاكمة، بينما فرضت اليونان القديمة ضرائب على التجارة والممتلكات والواردات، في حين استخدمت روما القديمة الضرائب بشكل رئيسي لتمويل الحروب وإدارة شؤون الإمبراطورية. كما اعتمدت ممالك أوروبا في العصور الوسطى على الضرائب لدعم الجيوش وتمويل التوسع السياسي والاستعماري.ومع دخول عصر النهضة، بدأت الأنظمة الضريبية تأخذ شكلاً أكثر تعقيداً، حيث ظهرت ضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب التصاعدية التي تراعي القدرة المالية للأفراد. ثم جاءت الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتُحدث تحولاً كبيراً في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. مع بدايات القرن العشرين اتسمت أنظمة الضرائب بالتفصيل، وتحديد الشرائح المختلفة، وطرق صرفها، وصار تخفيضها على أفراد الشعب ضمن البرامج الانتخابية للسياسيين والأحزاب الراغبة في تولي الحكم، وبيان استخدامها لتمويل الخدمات العامة، ودعم البرامج الاجتماعية، وتنظيم الاقتصاد والدفاع الوطني. وفي العصر الحديث تعرف الضرائب وتدرّس في الجامعات، باعتبارها «رسوماً إلزامية تفرضها الحكومة على الأفراد أو الشركات، وبأنها تمثل نسبة مئوية من الدخل أو الأرباح أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات، بهدف تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق ورواتب الموظفين في الجهات الحكومية، وأنها تعد مكوناً أساسياً للتمويل الحكومي، وتلعب دوراً أساسياً في تشكيل السياسة الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل والثروة، والحد من الممارسات الشرائية غير المرغوب فيها، والتي تسبب أضراراً للمجتمع»، وبناء على ذلك أنشئت أنظمة ضريبية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اختلاف أنظمة الضرائب وتطورها في العصور المختلفة فإن الإجابة عن السؤال «لماذا تُفرض الضرائب وكيف يتم تحصيلها؟» توضح ملامحها، فغالباً ما يتم فرض الضريبة بصورة نقدية في العصر الحاضر، ولم يعد لائقاً ولا عملياً أن تُجبى بصورة عينية كما كان في العصور القديمة. كما تفرض على كل قادر على الدفع وفقاً لمقدرته المالية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، بحيث يسهم كل أفراد المجتمع في تحمل أعباء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك صفة أخرى للضريبة تبين ملامح النظام الحديث، وهي أن الضريبة تدفع بصفة نهائية، حيث لا يمكن استرجاعها أو المطالبة بها، كما تعرف الضريبة بأنها «من أعمال الدولة، وهي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في فرضها بواسطة القانون وبصفة جبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضرائب أنواع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم الضرائب في الأغلب إلى ثلاثة أنواع: أولاً، ضرائب على الكسب: وتشمل ضريبة الدخل الفردي أو الشخصي، من الأجور أو المرتبات أو الاستثمارات أو غيرها من أشكال الدخل، التي يكسبها الفرد أو الأسرة، وعادة ما تكون ضريبة تصاعدية؛ أي كلما ارتفع الدخل ارتفع معدل الضريبة. وهناك ضرائب دخل الشركات، وهي نسبة من صافي الأرباح، من خلال احتساب الإيرادات بعد خصم النفقات، أما ضرائب الرواتب فتدفع تلقائياً من أجور ورواتب الموظفين، بغرض تمويل برامج التأمين الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. ثانياً الضرائب على ما يُشترى، وأولها ضرائب المبيعات، التي تفرض على مبيعات التجزئة للسلع والخدمات، وعادة ما يتم احتسابها بنسبة مئوية من سعر البيع، ويتم تحصيلها من قبل البائع، أما ضرائب القيمة المضافة فيتم تطبيقها على السلع والخدمات في كل من مراحل الإنتاج والتوزيع، ويمكن تحصيلها من قبل الشركات بالإنابة عن الحكومة، وتحويلها دورياً إلى مصلحة الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، الضرائب على الممتلكات، وتشمل الضرائب العقارية، التي تُفرض على الممتلكات غير المنقولة مثل الأراضي والمباني، وغالباً ما تتميز الضرائب على الممتلكات العقارية بأنها مستقرة نسبياً ومحايدة وشفافة، أما ضرائب الممتلكات الشخصية المادية، مثل السيارات والقوارب والمعدات والأثاث والممتلكات الأخرى غير العقارية، فيتم احتسابها على أساس قيمة هذه الممتلكات. في العصور القديمة كانت هناك وظيفة اسمها «جامع الضرائب» وهو الشخص المكلف من قِبل الحاكم أو السلطات بالذهاب إلى التاجر في السوق أو إلى المحال المختلفة لتحصيل الضريبة، أو لإبلاغه بالتوجه إلى الهيئة المختصة لدفع ما عليه، أما الآن، وفي عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لم تعد هذه الوسيلة مجدية، بل صارت إهداراً لوقت السلطة ودافع الضرائب معاً، ومن ذلك الفواتير الإلكترونية التي حدّت كثيراً مما يُعرف باسم «اقتصاد الظل»، الذي تتم من خلاله ممارسات غير شرعية، تضر باقتصاد الدول.</div></p>

الضرائب.. قوة خفية رسمت ملامح الاقتصاد والسياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة سقيا الإمارات، أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسعى إلى توفير حلول للتحديات الناجمة عن شح المياه عالمياً ودعم المجتمعات الأقل تطوراً لتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الجائزة التي تشرف عليها المؤسسة، تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تسخير الابتكار والتكنولوجيا لخدمة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتعكس النهج الإماراتي في تطوير حلول فعالة لمواجهة أزمة المياه، «حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، ويقضي أكثر من 1000 طفل يومياً دون سن الخامسة جراء أمراض مرتبطة بنقص المياه والصرف الصحي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن «سقيا الإمارات» تلتزم بتعزيز مكانة الإمارات في العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريعها منذ 2015 نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار أمريكي موزعة على أربع فئات هي المشاريع المبتكرة (540 ألف دولار، منها 300 ألف دولار للمشاريع الكبيرة و240 ألف دولار للمشاريع الصغيرة)، والابتكار في البحث والتطوير (400 ألف دولار، منها 200 ألف دولار للمؤسسات الوطنية و200 ألف للمؤسسات العالمية)، والابتكارات الفردية (40 ألف دولار، منها 20 ألف دولار لكل من الباحث المتميز وجائزة الشباب)، والحلول المبتكرة للأزمات (20 ألف دولار). </div></p><p class='article-text'>وتشمل الفئات الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمبدعين، وتشترط المشاريع المبتكرة تشغيل المشروع 3 أشهر على الأقل باستخدام الطاقة المتجددة فقط لإنتاج المياه الآمنة الصالحة للشرب، مع تقسيم المشاريع حسب حجم النفقات وعدد المستفيدين.</p><p class='article-text'>وشهدت الجائزة حتى الآن أربع دورات، وتم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة، وتجاوز عدد المستفيدين من المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة وحدها 14 مليون شخص في دول منها تونس، ومصر، وبوتسوانا، وفيتنام، ولاوس، وكمبوديا، وساحل العاج، ولبنان، وسوريا، وكولومبيا، وفنزويلا، وهايتي، وتركيا، وبنجلاديش، وميانمار، والفلبين، وفيجي، وأوكرانيا، وجورجيا، وإندونيسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الدورة الخامسة من الجائزة بشكل أكبر على التحول الرقمي، مع منح الأفضلية للمشاريع التي توظّف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلّم الآلي، بما يسهم في تعزيز المراقبة الاستباقية ورفع الكفاءة التشغيلية، وهو توجه يؤكد دور الجائزة في مواكبة المتطلبات الإنسانية والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر باب التقديم للدورة الخامسة حتى 31 مايو المقبل عبر الموقع www.mbrwateraward.ae/awards.</div></p>

15 مليون مستفيد من مشاريع «سقيا الإمارات» في 37 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين، في ظل الارتفاعات الحادة بأسعار الطاقة والتقلبات في الأسواق العالمية نتيجة التطورات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خصوصاً أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، ما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد وضمان انتظام إمدادات الطاقة واستمرارية النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: إن الحكومة تتابع احتياجات الدولة من الطاقة عبر مراقبة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية، والاستفادة من التحوطات السعرية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً لتغطية جزء من الواردات، بالتوازي مع التنسيق مع شركاء دوليين لضمان انتظام الإمدادات وزيادة الإنتاج المحلي. كما يتم التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات الاستباقية، قررت لجنة الأزمات المركزية تنفيذ عدد من الخطوات المؤقتة لضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية، تضمنت ترشيد الإنفاق الحكومي عبر إعادة ترتيب الأولويات، تأجيل النفقات غير العاجلة، ضبط السفر والفعاليات، ومراجعة أنماط التشغيل في المشروعات كثيفة استهلاك الوقود والكهرباء، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كُلف المحافظون بالمتابعة الميدانية لترشيد استهلاك الكهرباء، بما في ذلك ضبط إضاءة أعمدة الشوارع واللوحات الإعلانية، واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي مخالفات. وتم توجيه دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري لمنع الاستغلال في ظل الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن الدولة ستعيد تسعير بعض المنتجات البترولية جزئياً، مع استمرار تحمل جزء كبير من التكلفة، لضمان استقرار السوق المحلي واستدامة الإمدادات في ظل الارتفاعات العالمية. كما أعلن عن حزمة تحسينات في الأجور والعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري اعتباراً من العام المالي 2026/2027، بما يعزز القوة الشرائية لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.</div></p>

متابعة يومية للأسواق العالمية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي

الحكومة المصرية تعلن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية لحماية مصالح المواطنين

فهم مغلوط حوّل المناسبة من حدث بسيط إلى مشروع يثقل كاهل الشباب

المبالغة في تكاليف الزواج «مظاهر خادعة» تستنزف الاستقرار الأسري

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع سكوت شيرز، مدير عام «أودي أبوظبي»، أن يواصل سوق السيارات في الإمارات نموه خلال 2026، امتداداً للزخم الإيجابي المسجل في العامين الماضيين، ويعود هذا النمو في مبيعات المركبات الجديدة إلى مجموعة من العوامل المحفزة، أبرزها زيادة عدد السكان، وتوسع قطاع السياحة، وتنامي الطلب على حلول التنقل المتنوعة؛ حيث تلعب السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الفاخرة دوراً رئيسياً في قيادة أداء السوق، في حين من المتوقع أن يواجه السوق بعض التراجع نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع قيمة الأصول في بعض القطاعات، ومع ذلك تبقى النظرة العامة للسوق إيجابية، مع توقعات تشير إلى نمو ملحوظ على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «من المتوقع أن تؤثر مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك التطويرات السكنية الجديدة والعقارات التجارية، في مبيعات السيارات بشكل إيجابي. وفي ضوء ذلك تسهم هذه المشاريع في تعزيز ارتفاع الطلب المحتمل نتيجة زيادة أعداد السكان المقيمين والعاملين في تلك المناطق، وفيما يتعلق بسوق السيارات على وجه التحديد فقد أدى افتتاح وكالات جديدة وتطوير المرافق الحالية في الإمارات إلى تعزيز المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوسع الاقتصادي يعد أحد أبرز المحركات الرئيسية في تعزيز الطلب؛ إذ يسهم نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، إلى جانب نمو نشاط الأعمال، وتزايد تأسيس الشركات الجديدة، في تعزيز مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بشكل مباشر، سواء على صعيد التجزئة أو ضمن قطاعات الشركات والأساطيل. </div></p><p class='article-text'>وبصفة عامة يؤدي تحسن مستويات التوظيف، وتزايد الحركة السياحية، وتنامي متطلبات التنقل لدى الشركات، إلى ارتفاع عمليات تسجيل السيارات الجديدة، وانتعاش نشاطات التأجير، إلى جانب توسع أساطيل المركبات لدى شركات التأجير، ما يسهم في تعزيز مرونة قطاع المركبات وقابليته للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توقعاته بارتفاع الأسعار خلال العام الجاري قال: «من المتوقع أن تحافظ مستويات الأسعار خلال 2026 على استقرارها النسبي، رغم وجود بعض الضغوط نحو الارتفاع، فقد تؤدي مجموعة من العوامل مثل: تضخم تكاليف المواد الأولية، وزيادة النفقات اللوجستية، ودمج التقنيات الحديثة، لا سيما في الطرازات الجديدة والسيارات الكهربائية، إلى رفع الأسعار ضمن فئات محددة، ومع ذلك فإن العروض الترويجية، والحوافز التنافسية، التي يقدمها الوكلاء، وعروض التمويل المتنوعة، إلى جانب تأثيرات توافر المخزون، ستساعد في الحد من حدوث أي زيادات حادة في الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في الإمارات نمواً ملحوظاً، ويعود ذلك إلى عوامل رئيسية عدة، من بينها زيادة أعداد المقيمين، وارتفاع وعي المستهلكين بالقيمة مقابل السعر، إلى جانب النمو المتسارع لقنوات البيع الإلكترونية، فاليوم تستحوذ المنصات الرقمية على حصة متزايدة من المبيعات، بما يعزز سهولة الوصول، ووضوح المعلومات للمستخدمين». </div></p><p class='article-text'>وقال: «من المتوقع أن يواصل الطلب على السيارات الفاخرة زخمه خلال العام، مدفوعاً بجملة من العوامل، أبرزها ارتفاع مستويات الدخل في الإمارات، والبيئة الضريبية المحفزة، بالإضافة إلى تفضيلات المستهلكين المرتبطة بنمط الحياة عند اقتناء هذا النوع من المركبات، ولا تزال مبيعات السيارات الفاخرة تسجل أرقاماً قوية سنوياً، مستفيدة من ارتفاع معدلات التمويل والإطلاق المستمر لطرازات جديدة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى التوقعات التي تفيد باستمرار نمو الاعتماد على المركبات الكهربائية خلال 2026، ولا سيما مع نمو علامات تجارية جديدة وطرح طرازات جديدة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين، فضلاً عن ذلك يسهم الوعي المتزايد بالاستدامة في تسريع هذا التحول نحو التنقل الكهربائي، وقد حققت السيارات الكهربائية تقدماً ملحوظاً في حصتها السوقية خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تأثير البنية التحتية في الإمارات على انتشار السيارات الكهربائية قال: «تعد البنية التحتية المتطورة أحد العوامل الحاسمة في نمو قطاع المركبات الكهربائية، وهنا لابد لي من الإشارة إلى أن دولة الإمارات ضخت استثمارات ضخمة في بناء وتطوير شبكات الشحن، من خلال تركيب آلاف نقاط الشحن العامة ووضع أهداف توسعية طموحة للمستقبل، كما تسهم الحوافز الحكومية، مثل المواقف المجانية، والإعفاء من رسوم بوابات المرور، وبرامج التسجيل الأخضر، في تعزيز جاذبية امتلاك هذه الفئة من المركبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن سوق خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك قطع الغيار وخدمات الصيانة والإكسسوارات، سيشهد نمواً مستقراً على المدى الطويل، ويعزى هذا النمو إلى تزايد عدد المركبات على الطرق، لا سيما مع زيادة مبيعات السيارات المستعملة، إلى جانب طول دورات ملكية المركبات، ونمو مبيعات الأساطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيارات خلال العام الجاري قال: «يواجه القطاع جملة من التحديات الرئيسة، في مقدمتها الضغوط الناتجة عن تراجع القيمة السوقية للمركبات، وما يرافق ذلك من تأثير مباشر على قيمها الاستردادية، ويضاف إلى ذلك دخول لاعبين جدد إلى السوق وتوسع نطاق أعمال العلامات القائمة، ما يؤدي إلى تصاعد حدة المنافسة السعرية، ويدفع العلامات التجارية والوكالات إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة، للحفاظ على حصصها السوقية. </div></p><p class='article-text'>واتساقاً مع ما ورد سابقاً فإن ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة على مدار العام تعد من العوامل الرئيسية، التي تعزز حساسية المستهلك تجاه الأسعار في سوق السيارات، لتضاف بذلك كونها أحد التحديات التي تواجه قطاع السيارات خلال هذا العام».</p>

مدير عام «أودي أبوظبي» لـ«البيان»:

سوق السيارات في الإمارات يواصل النمو خلال 2026

<p class='article-text'>حظرت الصين رسمياً قيام شركات السيارات المحلية من تسعير مركباتها بأقل من التكلفة الإجمالية، في خطوة وصفت بأنها تشديد للإجراءات الحكومية الرامية لإنهاء حرب الأسعار المستمرة التي تعصف بأكبر سوق للسيارات في العالم.</p><p class='article-text'>وأصدرت الحكومة الصينية مجموعة نهائية من الضوابط اليوم، التي تمنع شركات صناعة السيارات فعلياً من بيع المركبات بسعر يقل عن إجمالي تكاليف الإنتاج. وبحسب اللوائح الجديدة، فإن تعريف «التكلفة» لا يقتصر فقط على مصاريف التصنيع المباشرة داخل المصانع، بل يمتد ليشمل النفقات الإدارية والمالية وتكاليف المبيعات والتسويق.</p><p class='article-text'>ويهدف المنظم الصيني من خلال اعتماد هذا التعريف الواسع لتكاليف الإنتاج إلى سد الثغرات القانونية التي استغلتها الشركات في توسعها العنيف بقطاع المبيعات، وهو التوجه الذي أثار مخاوف رسمية من انجراف الصناعة نحو «سباق للقاع» يهدد استقرار القطاع بأكمله. كما حظرت الضوابط الجديدة ممارسات تثبيت الأسعار بين شركات السيارات والموردين، ومنعت العلامات التجارية من إجبار الوكلاء على الدخول في مبيعات خاسرة عبر برامج الخصومات العقابية.</p><p class='article-text'>وكانت حرب الأسعار التي اندلعت منذ سنوات قد أعادت تشكيل ملامح صناعة السيارات في الصين، حيث أسهمت في صعود عمالقة مثل شركة «بي واي دي» (BYD) و«تسلا»، بينما دفعت الشركات المصنعة الأصغر حجماً إلى حافة الانهيار نتيجة الضغوط لخفض الأسعار للبقاء في دائرة المنافسة. وانعكست هذه المنافسة الشرسة على سلسلة التوريد بأكملها، حيث بدأت شركات السيارات بمطالبة الموردين بخصومات كبيرة وتمديد فترات السداد، وهي ممارسات تسعى التنظيمات الجديدة للقضاء عليها أيضاً.</p><p class='article-text'>كذلك وضعت الجهات التنظيمية إرشادات تجعل من المنصات الرقمية لشراء السيارات أدوات لمراقبة السوق في الوقت الفعلي. وسيتم تشجيع هذه المنصات على إصدار «تنبيهات» للمستهلكين والمنظمين عندما يقوم أي تاجر بإدراج سيارة بسعر منخفض بشكل غير طبيعي.</p><p class='article-text'>كما شملت التشديدات الجديدة السيارات المعززة بالبرمجيات، حيث أصبح على الشركات إخطار العملاء عند اقتراب انتهاء الفترات التجريبية المجانية للبرامج. وحظرت اللوائح تحويل الميزات التي لم يتم الكشف عنها صراحة وقت الشراء إلى اشتراكات مدفوعة في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود التي تبذلها بكين للقضاء على الخصومات العنيفة، بما في ذلك التحذيرات الأخيرة من تعرض شركات السيارات لـ«عقوبات شديدة» إذا استمرت في هذه الممارسات، إلا أن العام الجديد بدأ بجولة أخرى من خفض الأسعار، ما يضع فعالية القواعد الجديدة تحت مجهر الاختبار في مواجهة إصرار الشركات على اقتناص الحصص السوقية.</p>

بكين تمنع بيع السيارات بأقل من التكلفة وتهدد الشركات بعقوبات مشددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، تبنى خلالها 29 توصية خلال مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050664.jpg" alt="سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإضافة أحكام تنص على صرف «مخصص مواساة اتحادي» تلقائياً للأرملة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بواقعة الوفاة.</p><p class='article-text'>وأوصى بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية على أن يسمح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة وخاصة في الحالات التي يكون للمرأة أولاد خدج.</p><p class='article-text'>كما دعت توصيات المجلس إلى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري بالنص على اشتراط إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي صلح وحظر عرض التسوية في حال تكرار الإيذاء أو إذا كان المعتدى عليه طفلاً أو من أصحاب الهمم أو حاملاً أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وآليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة.</p><h2>رواتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأعضاء ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديل المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة. وشدد على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا. </div></p><p class='article-text'>ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة «المسكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</p><h2>نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته إلى ضرورة إصدار الجهات المعنية قراراً بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في معالجة القضايا الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تعديل قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري، بإلزام الموجهين الأسريين بالتأهيل الأكاديمي المتخصص (علم النفس/ الخدمة الاجتماعية/ الإرشاد الأسري) والخضوع لدورات اعتماد مهني في الوساطة الأسرية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات ما بعد الصلح أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز مادية ومعنوية جاذبة لمهنة الموجه الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس ضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن مسار توطين تدريجي مع اشتراط أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني من المواطنين.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الاستشارات الأسرية. ودعا المجلس في توصياته المرتبطة بمحور «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإنشاء «النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة» يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وآليات الربط الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء منصة اتحادية متكاملة تحت مسمى «الأرملة القائدة» تعنى بتمكين الأرامل وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت توصيات المجلس إلى استحداث نظام اتحادي موحد لـ«مسكن الأرامل» بعد وفاة أزواجهن يضمن لهن الإقامة في مسكن الزوجية مع إمكانية التمديد المؤقت أو الانتفاع المشروط بعد العدة في حال عدم توافر بديل سكني مناسب.</p><p class='article-text'>وأوصى المجلس بإنشاء صندوق وطني للنفقة يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها للمستفيدين بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة مع إمكانية الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة، بالإضافة إلى وضع برامج للآباء بعد الانفصال بحضور جلسات إرشادية نفسية واجتماعية مجانية تركز على تعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأبناء.</p><h2>اختصاصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقبت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بأن التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاتحادي سيتم العمل فوراً على دراستها ضمن نطاق عمل الوزارة، موضحة أن عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير تندرج ضمن اختصاصات الوزارة وهناك توصيات أخرى ضمن اختصاص جهات أخرى وسوف يتم التنسيق في شأنها ووضع الحلول المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بنقل إدارة المحاكم من المراكز الإصلاحية إلى المؤسسات الأسرية، أشارت معاليها إلى أن بعض الحكومات المحلية اعتمدت مؤخراً قرارات لنقل هذه المراكز إلى مؤسسات متخصصة بهدف تقديم الخدمات في بيئة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الوزارة بدراسة هذه التجارب المحلية للاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة حديثاً بهدف دعم تطوير خدمات التوجيه الأسري ورفع كفاءتها دون الإخلال بالأطر التنظيمية المعمول بها على المستوى الاتحادي ونركز على عدد من المسارات وتطوير المعايير المهنية وبناء قدرات الكوادر وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية بما يضمن وضوح الأدوار ودعم النهج القضائي والتوعوي وتقليل الأثر الاجتماعي، والوزارة تعمل على منهج حكومي متكامل يستفيد من القرارات المحلية ويحقق الهدف المشترك لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن الوزارة تولي موضوع حماية الأطفال والأسرة أولوية قصوى في الفضاء الرقمي وتعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة بالتكامل مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن قانون السلامة الرقمية للطفل، يتطلب التركيز على الطفل وهذا القانون يهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات الضارة عبر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن، وتمكين المعنيين من أداء دورهم الفاعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تطوير منظومة الحماية الأسرية أولوية استراتيجية بما ينسجم مع التشريعات الاتحادية واختصاص الحماية الأسرية على مستوى قطاع مستقل في الوزارة لتطوير هذه المنظومة وتعزيز الحوكمة، ويتولى قطاع الحماية الأسرية هذه المسؤولية بما في ذلك إدارة خدمات الإيواء لضمان توفير خدمات الحماية والإيواء المؤقت وفق الحاجة وخصوصية كل حالة وذلك بالتعاون مع المعنيين.</div></p><p class='article-text'>وتعد وزارة الداخلية من أبرز الشركاء للوزارة وهناك تنسيق ودعم كبيران بين الجانبين ونحن في طور مراجعة هذه المنظومة بشكل متكامل مراعاة للجهات الأخرى، ضمن مسار الرحلة للمتعامل المتعرض لأي إساءات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل لدراسة الاحتياجات وتوسيع نطاق الخدمات بما يتفق مع الحاجة الميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصية بنقل تبعية «التوجيه الأسري» من المحاكم إلى وزارة الأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبة بزيادة إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب بإضافة «مخصص مواساة اتحادي» يصرف تلقائياً للأرملة</div></p><h2>سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050663.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الدعم السكني الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم. وقال: في رد كتابي على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي:</p><p class='article-text'>لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجدر الإشارة إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور. </div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح المزروعي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تم فيها من جرد وحصر ومعاينة لجميع المساكن التي تم بناؤها قبل 1990 هدفت إلى صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحض المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازانات المرصودة.</div></p><p class='article-text'>بالرغم من العديد من التحديات التي واجهتنا من المشمولين بالمكرمة من عدم استجابة بعض الأفراد لوجوب إحلال المسكن أولاً والرغبة في الاحتفاظ به بالرغم من تهالكه. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب 9 سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في عام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم.</p>

نتائج البحث عن: النفقات الحكومية